ترافیک گرگان در انتظار پاییز سخت / کاهش چالش‌ها با توان افزایی ناوگان عمومی میسر می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۰۳۷۳
شهرداری گرگان با هدف افزایش کمی و کیفی خدمات حمل و نقل عمومی ضمن ارسال لایحه‌ای به شورای شهر خواستار توان افزایی در حوزه حمل و نقل عمومی و واگذاری بخشی از امور اتوبوسرانی به شرکت‌های خصوصی شد که این پیشنهاد با استقبال اعضای پارلمان شهری روبرو نشده است.
به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، افزایش روزافزون تعداد خودروها، ثابت ماندن معابر شهری و نبود سیاست و رویکرد مدون ترافیکی در شهر گرگان، عدم تناسب بین تعداد تاکسی‌های شهر با میزان مسافرت‌ها و مشکلات ساختاری سامانه اتوبوسرانی در گرگان سبب شده تا مرکز استان گلستان به یکی یکی از شلوغ‌ترین شهرهای شمال کشور تبدیل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تمام چالش‌های این بخش سبب شد تا شهرداری گرگان هرچند دیرهنگام ؛اما بالاخره برای میدان دادن به بخش خصوصی آستین‌ها را بالا بزند و لایحه بهره‌گیری از توان بخش خصوصی در حوزه اتوبوسرانی را به پارلمان شهر ارایه کند.
از نظر مدیران حوزه حمل و نقل شهرداری گرگان اگر سامانه اتوبوسرانی مرکز استان گلستان با مساعدت و همراهی بخش خصوصی بازسازی و ترمیم نشود پاییز امسال و همزمان با بازگشایی مدارس شهر گرگان به ویژه هسته مرکزی شهر به یک توقفگاه و پارکینگ خودروها تبدیل خواهد شد که تمام شاخص‌های اجتماعی فرهنگی اقتصادی و حتی امنیتی شهر را به مخاطره می‌اندازد. با وجود پیشنهاد شهرداری برای واگذاری امور اجرایی اتوبوسرانی به بخش خصوصی( در قالب لایحه) اما بخشی از بدنه شورای شهر در برابر آن مقاومت می‌کنند موضوعی که می‌تواند هزینه‌های سنگینی به شهر و شهروندان تحمیل کند.
اضافه شدن ۱۷ اتوبوس به ناوگان شهری گرگان
شهردار گرگان به خبرنگار دانشجو گفت: بر اساس ساختارهای جدید اداری امکان جذب راننده برای اتوبوس‌های شهرداری میسر نیست و این امر تامین نیروی انسانی در بخش حمل و نقل عمومی را با چالش روبرو کرده است.
سید محمدرضا سید النگی گفت : تعدادی از رانندگان اتوبوس‌های شهری به علت سختی شرایط کار دچار عارضه‌های جسمانی شدند؛ با توجه به اخذ مصوبه در خصوص خرید ۶۱ دستگاه اتوبوس جدید، تامین راننده برای آنها به چالش تبدیل شده است. وی گفت برای حل چالش چرا فکر گرگان چاره‌ای به جز تقویت سامانه های عمومی نداریم؛ و در این بخش باید از توان بخش خصوصی هم استفاده کنیم.
شهردار گرگان گفت: اخیرا ۱۷ اتوبوس جدید به اتوبوسرانی اضافه کردیم که در تامین راننده با دشواری هایی روبرو هستیم و این امر فشار مضاعفی به نیروی اتوبوسرانی وارد کرده است
چالش‌های حمل و نقل عمومی در گرگان
سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری گرگان هم به خبرنگار دانشجو گفت: شهرداری گرگان ۹۲ دستگاه اتوبوس دارد که بر اساس لایحه‌ای پیشنهاد داده‌ایم تا ۳۵ دستگاه از این اتوبوس‌ها به بخش خصوصی واگذار شود.
محمد مهدی كمال غریبی افزود: در حال حاضر ۴۳ دستگاه اتوبوس فعال در خطوط مختلف گرگان در حال خدمت رسانی به مردم هستند که از ابتدای پاییز ۱۷ دستگاه اتوبوس باید به امور ایاب و ذهاب دانشجویان بپردازد.
وی ادامه داد با توجه به مستهلک بودن ناوگان اتوبوسرانی کمبود شدید راننده و هزینه‌های سرسام‌آور تعمیر و نگهداری باید هرچه سریع‌تر بخشی از خدمات حوزه اتوبوسرانی به بخش خصوصی واگذار شود.
وی ادامه داد: اگر اتوبوسرانی گرگان به دنبال توانافزایی با مشارکت بخش خصوصی نرود؛ ماه ها و هفته‌های بسیار سختی در حوزه ترافیک شهر را پیش رو داریم . کمال غریبی گفت: در حال حاضر بخشی از رانندگان به سبب سختی شرایط کار، امکان حضور مستمر و رانندگی پیوسته را ندارند و عارضه های جسمانی بخش زیادی از رانندگان را گرفتار کرده است.
وی ادامه داد: واگذاری بخشی از خدمات به شرکت‌های خصوصی، می‌تواند بسیاری از هزیته ها و دغدغه‌های سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان را کاهش دهد.
نیاز گرگان به ۲ برابر اتوبوس بیشتر
مهران کاظم نژاد، یکی از اعضای شورای اسلامی شهر گرگان گفت: در حال حاضر تعداد رانندگان اتوبوس در مجموعه شهرداری با تعداد اتوبوس‌ها برابر است در حالی که حداقل دو برابر اتوبوس‌ها باشد تا بتوانیم خدمات اتوبوسرانی را در ۲ نوبت و در ساعت های بیشتری به شهروندان ارائه دهیم.
وی گفت: هنگامی که از مردم درخواست می‌شود که از آوردن خودروهای شخصی در خیابان پرهیز کنند باید در مقابل این درخواست، خدمات مطلوبی در حوزه حمل و نقل برای آنها در نظر بگیریم تا ترافیک شهر گرگان مدیریت شود.
کاظم نژاد گفت به علت کمبود نیروی انسانی، رانندگان اتوبوس مجبورند روزانه تا ۱۲ ساعت و حتی بیشتر به مردم خدمات دهند که این امر علاوه بر آنکه سلامتی آنها را به مخاطره می‌اندازد میزان رضایت مندی مردم از عملکرد رانندگان را هم کاهش می‌دهد.
کاظم‌نژاد گفت: اگر فرایند خدمات اتوبوسرانی به بخش خصوصی سپرده شود می‌توانیم همانند شهرهای بزرگ مانند اصفهان شیراز ساعات استفاده از ناوگان عمومی را افزایش دهیم که این امر علاوه بر افزایش رضایتمندی مردم، ترافیک شهر را به شکل چشمگیری کاهش خواهد داد.
این عضو شورای شهر گفت: با سپردن بخشی از وظایف اتوبوسرانی به بخش خصوصی، امکان جذب رانندگان بیشتر فراهم و گلایه رانندگان از سختی شرایط کار کاهش می‌یابد.
برونسپاری با دقت غلامرضا موسوی، عضو جدید پارلمان شهری گرگان هم به خبرنگار دانشجو گفت: مخالفتی با رویکرد و لایحه اصلی شهرداری برای برونسپاری بخشی از خدمات در حوزه اتوبوسرانی نداریم اما باید آنالیز قیمت‌ها دقیق باشد تا بتوانیم از حقوق شهرداری دفاع کنیم.
وی ادامه داد: باید جزئیات ارائه شده در لایحه شهرداری به طور دقیق‌تر بررسی شود تا بتوانیم یک فضای خدمت مناسب در بخش اتوبوسرانی ایجاد کنیم.
قیمت‌گذاری تحت نظارت
حجت مقسم، عضو دیگر شورای شهر گرگان هم گفت: بر اساس لایحه پیشنهادی شهرداری گرگان، شرکت برنده مزایده این لایحه به طور متوسط سالانه ۲ تا ۳ میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد وی گفت هنگامی که بخش خصوصی با استفاده از امکانات و زیرساخت‌های شهرداری می‌خواهد به این درآمد هنگفت برسد باید خدمات حداکثری به شهروندان ارائه دهد و تمام ساز و کارهای لازم پیش بینی شود.
مقسم گفت: نحوه قیمت گذاری باید نظارت شده و وضعیت کمی و کیفی خدمات در حوزه اتوبوسرانی باید به طور ویژه‌ای افزایش یابد.
علی‌کبر بصیرنیا عضو دیگر شورای شهر اسلامی گرگان معتقد است: سپردن امور مربوط به حمل و نقل عمومی و اتوبوسرانی به بخش خصوصی دارای پیچیدگی‌های بسیاری است نباید عجولانه وارد این عرصه بشویم.
وی گفت: مطلوب بودن یا نبودن خدمات در حوزه اتوبوسرانی به طور مستقیم بر رضایت مندی شهروندان تاثیر مستقیم دارد باید طوری حرکت کنیم که آرامش روانی مردم به مخاطره نیفتد.
بصیرنیا گفت: وقفه در خدمات اتوبوسرانی می‌تواند تبعات اجتماعی و حتی امنیتی پرشماری را به همراه داشته باشد؛ اخذ تضامین مالی و همچنین بررسی صلاحیت‌ها باید با دقت نظر ویژه‌ای انجام شود تا به چالش برخورد نکنیم.
مخالفت با واگذاری همه امور شهر به بخش خصوصی
صفرعلی پایین محلی دیگر عضو شورای شهر معتقد است: نباید همه امور اجرایی شهر به بخش خصوصی سپرده شود در حال حاضر حتی تایپ و ماشین نویسی در بدنه شهرداری گرگان سالانه حدود ۸۰۰ میلیون تومان بار مالی دارد.
وی ادامه داد: سال گذشته حدود ۲۰۰ نفر در شهرداری گرگان تبدیل وضعیت استخدامی داشته‌اند و بخش زیادی از این افراد از حوزه خدمات شهری به سایر بخش‌ها تزریق شدند که می‌توانیم از توان این افراد در افزایش تعداد رانندگان اتوبوس در شهر گرگان استفاده کنیم.
وی گفت بیشتر این افراد در بخش پاک بانی و فضای سبز مشغول بودند که با آموزش و تربیت صحیح امکان استفاده از آنها به عنوان رانندگان ناوگان اتوبوسرانی شهر گرگان فراهم است و از این طریق هزینه‌های این بخش کاهش و امکان افزایش خدمات مطلوب‌تر به شهروندان فراهم می‌شود.
به گزارش دانشجو ، بسیاری از کارشناسان و حتی شهروندان گرگانی بر این باورند که تنها راه کاهش ترافیک در شهر گرگان ارتقای کمی و کیفی سامانه‌های حمل و نقل عمومی در مرکز استان گلستان است. با توجه به نبود مترو و خطوط بی آر تی در این شهر ، تقویت سیستم‌های اتوبوسرانی باید با جدیت بیشتری در دستور کار قرار بگیرد و در این مسیر استفاده از توان بخش خصوصی می‌تواند راهگشا باشد
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اتوبوسرانی به بخش خصوصی حوزه اتوبوسرانی توان بخش خصوصی رانندگان اتوبوس حمل و نقل عمومی شهرداری گرگان دستگاه اتوبوس شهر گرگان حال حاضر اتوبوس ها شورای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۰۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آرزو‌های شیرین برای محله‌ای در دروازه تاریخ /دروازه ری در انتظار لباس نو
ری، تهران، ساوه، اصفهان، کاشان؛ از هر سوی که زائران برای تشرف به حرم مطهر بانوی کرامت قصد ورود به شهر قم را داشتند، باید از دروازه‌ای در باروی شهر وارد می‌شدند که به «دروازه ری» معروف بود.
دروازه ری که احتمالاً کهن‌ترین دروازه قم قبل از احداث جاده ناصری از مسیر علی‌آباد به قم و شاهراه ارتباطی شهر با ری و تهران محسوب می‌شده، تا سال ۱۳۲۱ هنوز پابرجا بوده است.
اگر در اسناد تاریخی که جست‌وجو کنید، المان هویتی دروازه ری را خواهید دید. یک بنای ساده و گنبدی که نشان از تاریخ پرفرازونشیب شهر قم دارد و کاروان‌های اهل دانش و زیارت در سفر به قم را به سمت این شهر راهنمایی می‌کرده است.
محله دروازه ری و نوبهار (چاله کاظم) پیش‌ازاین، مزرعه سعدآباد را در خود داشت و مقبره «خواجه اباصلت» از یاران امام رضا (ع) را در خود جای داده بود که هنوز هم وجود دارد.
دروازه‌ای میان بهشت و جهنماز جمله ازدست‌رفته‌های محله دروازه ری می‌توان به «گذر ری» اشاره کرد که جایش در محله خالی است. این گذر سه یا چهارطاق چشمه‌ای داشته که به میدان کهنه و پامنار متصل می‌شده است. گفته می‌شود گذر حدود ۴۰ سال پیش تخریب شده و موجب شده است شکل و شمایل کنونی این محله چندان تاریخی و هویتی نباشد.
از پیشه‌های قدیم مردم این محل که در گذر هم نشانی داشت، می‌توان به نمک‌کوبی اشاره کرد. اهالی معاصر این محله هرچند آثاری از برج و باروی دروازه ندیده‌اند، اما زیبایی گذر و گاراژی که اتوبوس‌های راه پیموده از دشت مسیله به آن وارد می‌شد را به خاطر می‌آورند.
این محله تا سال‌ها در برزخی از دشت‌های سرسبز و باغات انگور و کوره‌های آجرپزی محلات مجاور قرار داشت، گویی دروازه‌ای میان بهشت و جهنم بود. در بیرون گذر هرچند شهر تا سال‌ها در حال تغییر و گذر از سنت به مدرنیسم بود، اما قطار مدرنیسم دیرتر و ناقص‌تر به دروازه ری رسید و غبار فرسودگی را بر تن این محله برجای گذاشت.
مهم‌ترین مشکل محله ناتمام ماندن خیابان و ترافیک ناشی از آن است که به تعبیر اهالی، محله را شبیه به مناطق جنگ‌زده کرده است. حداقل می‌شد از این بنا‌های تخریب شده به عنوان فضای عمومی استفاده کرد.
احمد اشعری، کارشناس حوزه شهرسازی از جمله کسانی است که روی مشکلات محله دروازه ری کار علمی انجام داده است و آن را از نظر گونه بافت‌شناسی «بافت ناکارآمد میانی» دسته‌بندی می‌کند.
به گفته وی، محله دروازه ری در خط مرزی بافت تاریخی ۳۰۰ هکتاری قم قرار دارد که در گذشته اراضی کشاورزی و کوره‌پز خانه بوده، اما از سال ۱۳۳۵ به تدریج سکونت در آن اتفاق افتاده است.
محله دروازه ری بر اساس سرشماری سال ۹۵ حدود ۱۴ هزار و ۷۰۰ نفر جمعیت دارد و چهار هزار خانواده در آن زندگی می‌کنند. ۲۵ درصد ساکنان محله دروازه ری، از اتباع هستند.
محور این محله در طرح تفصیلی، چهار طبقه دیده شده و قرار است انواع کاربری‌های خدماتی در آن لحاظ شود. این خیابان هم‌اکنون ۶۴ نوع فعالیت اقتصادی و خدماتی را در خود جای داده است و بخشی از این فعالیت‌ها نیز سازگاری مناسبی با محله ندارد.
این کارشناس حوزه شهرسازی معتقد است برای مرهم گذاشتن بر این زخم نیمه‌باز باید پروژه تملک خیابان دروازه ری را تکمیل کرد، اما در عین حال باید تلاش کنیم تا کارکرد محلی و انسجام اجتماعی در این محله حفظ شود.
اشعری با اشاره به وجود فضا‌های بلاتکلیف در محله و در جریان تملک نیمه‌تمام بدنه خیابان، می‌گوید: با هزینه اندک می‌توان این فضا‌های بلاتکلیف را به مکانی برای توقف اهالی تبدیل کرد.
وی با اشاره به وجود بعضی کاربری‌های ناسازگار در این محله عنوان می‌کند: با تملک چند پلاک می‌توان برای اهالی مسکن تولید و الگوی صحیح توسعه محله را تدوین کرد.
بازآفرینی محله دروازه ری پیگیری شده است
از جمله پیشنهاد‌های مشاور برای این محله، تملک آب‌انبار حاج رئیس به‌عنوان یک عنصر هویتیِ واقع در آن و اضافه کردن یک عنصر دروازه‌ای در محل طاق قدیم برای ارتقای هویت محلی بود که با پای‌کار نیامدن اداره کل میراث فرهنگی، معطل مانده است.
این کارشناس شهرسازی معتقد است یک سری از کاربری‌های ناکارآمد همچون مصالح‌فروشی و حمام متروکه در این محله باید برای تأمین خدمات عمومی به کار گرفته شود.
فرایند اجرایی شدن بازآفرینی محله دروازه ری تا امروز بدون تغییر در این تصمیم‌گیری پیگیری شده است، اوایل سال ۱۴۰۲ شهردار قم اعلام کرد که این پروژه در اولویت تملک با همان عرض ۱۸ متر است.
محمدحسین علی‌اکبری، مدیر منطقه یک شهرداری قم، مرداد سال گذشته در توضیح مشکلات و چالش‌های بازگشایی محله دروازه ری به ریزدانگی املاک این محله اشاره کرد که توافق با مالکان را دچار مخاطره می‌کند.
مساحت پایین املاک تجاری و کوچک بودن آنها یکی دیگر از معضلات تملک در این پروژه است، چراکه این املاک وسیله امرارمعاش اهالی است، اما ارقام تملک به نحوی نیست که ملک تجاری دیگری جایگزین آن شود، از طرفی بسیاری از ملک‌ها جنوبی‌ساز یا به صورت مشاع است که فرایند تملک را دچار چالش می‌کند.
از طرفی به گفته این مسئول شهرداری قم، بخشی از این محله در بافت تاریخی قرار دارد و بهسازی آن نیازمند مشارکت سازمان میراث فرهنگی است.
تلاش برای بازگرداندن امید به محلهبا این همه تاکنون نزدیک به ۴۰ قطعه در محله دروازه ری تملک و تخریب شده و جدول‌گذاری و ساخت محور نیز در حال انجام است. گام بعدی احداث مرکز فرهنگی و فضای سبز کوچک این محله توسط شهرداری قم است که می‌تواند امید را به رگ‌های محله بازگرداند.
مدیر منطقه یک شهرداری قم در پاسخ به ابهاماتی درباره عرض محور دروازه ری، عرض ۱۸ متری را مصوبه طرح تفصیلی شهر قم می‌داند که با توجه به قرار گرفتن نیمی از محله در محدوده بافت تاریخی، شهرداری بر سر اجرای همین مقدار نیز با سازمان میراث فرهنگی دچار چالش است.
آذرماه سال ۱۴۰۲ بود که دفتر تسهیل‌گری محله دروازه ری تشکیل و در مسجد این محله جلسات با اهالی برگزار شد. مفهوم احداث دفتر تسهیل‌گری این است که بهسازی یک محله را تنها کالبدی نبینیم بلکه باید به مسائل اجتماعی و اقتصادی به‌صورت توأم با موضوعات کالبدی و عمرانی توجه کرد.
در روز‌های اخیر تصاویری در فضای مجازی رد و بدل می‌شود که نشان دهنده ادامه تملک و تخریب بعضی املاک در مسیر خیابان ۱۸ متری این محله است.
نقش ویژه محله دروازه ری در روز‌های دفاع مقدس و تقدیم ۱۲۸ شهید به کشور، حضور مشاهیری همچون امیر موسوی فرمانده ارتش جمهوری اسلامی و وجود جمع بزرگی از ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ از نقاط قوت و سرمایه‌های اجتماعی این محله است که می‌توان با پررنگ کردن این نقش، به بهبود مشارکت اجتماعی برای حل معضلات آن کمک کرد؛ مسجد فعال و اهالی دغدغه‌مند که روز‌های بهتری برای محله‌شان آرزو می‌کنند، از سرمایه‌های ارزشمند این محله است.
یکی دیگر از سرمایه‌ها و دارایی‌های محله، تنوع قومیت‌ها و ملیت‌ها است که می‌تواند فرصت تلقی شود. شبکه خویشاوندی، مهارت‌های فنی، همچنین وجود عناصری همچون آب‌انبار و مسجد از دیگر سرمایه‌های محله است.
پای صحبت قدیمی‌ها که بنشینی، خاطرات جالبی از روزگار گذشته محله دروازه ری دارند. از گاراژی که محل تردد مسافران به قم بود و روستانشینان و عشایر کلکو از دشت مسیله به آن می‌رسیدند. از پرده‌خوانان و پهلوانان که هرازگاهی بساط خود را در میانه محله به پا می‌کردند و بوی نان سنگک تازه و دود کبابی که زیرگذر به مشام می‌رسید.
شاید امروز بخشی از این خاطرات دیگر رنگ‌باخته باشد، اما می‌توان دروازه ری را طوری بازسازی کرد که اصالتش به یادگار بماند و اهالی‌اش همچنان پایبند این محله باشند.
منبع:ایمنا
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است